No exact translation found for حق التماس العفو

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate Spanish Arabic حق التماس العفو

Spanish
 
Arabic
related Results

Examples
  • 15) El Comité sigue preocupado por el hecho de que los delitos punibles con la pena capital según la legislación yemenita no son compatibles con las disposiciones del Pacto y porque el derecho a solicitar el indulto no se garantiza a todos en igualdad de condiciones.
    (15) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام بموجب القانون اليمني لا تتسق مع ما يقتضيه العهد، وأن حق التماس العفو غير مكفول للجميع على قدم المساواة.
  • Conclusiones y recomendaciones
    وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء إلغاء حق التماس العفو أو تخفيف العقوبة في غواتيمالا، مشيرة إلى أن الرئيس مارس مع ذلك حقه عدة مرات في منح العفو استنادا إلى أسبقية معاهدات دولية على القانون الداخلي.
  • Todos los Estados no abolicionistas que respondieron a las preguntas de esta sección indicaron que todos los condenados a muerte tenían derecho a solicitar indulto o la conmutación de la pena.
    أفادت كل الدول المبقية على عقوبة الإعدام التي أجابت على هذا الباب من الاستبيان بأن لكل شخص محكوم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو طلب تخفيف العقوبة.
  • Amnistía Internacional, Death Penalty Developments 2001, AI Index: ACT 50/001/2001; y Hands Off Cain 2004 Report, págs.
    (ز) لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام؛
  • Trinidad y Tabago declaró que ese plazo era de un año y siete meses: había 77 personas sentenciadas a muerte al 1 de enero de 1999 y 92 al 31 de diciembre de 2003. Se informó de que la duración media en el período en examen era de aproximadamente 7 años y 4 meses, aunque según la JFBA “el período de espera es cada vez más corto”.
    إن جميع البلدان المبقية على عقوبة الإعدام التي ردت على أسئلة هذا القسم من الاستبيان السابع (البحرين، ترينيداد وتوباغو، تايلند، الفلبين، مصر، المغرب، اليابان) ذكرت أن لكل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الإعدام حق التماس العفو أو تخفيف العقوبة، وذكر ذلك أيضا بلدان اثنان ملغيان لعقوبة الإعدام في حالة الجرائم العادية، وهما السلفادور والمكسيك.
  • Hace hincapié en que el derecho a la vida y a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte son derechos fundamentales consagrados en los párrafos 1 y 4 del artículo 6 del Pacto.
    وشدد على أن الحق في الحياة والحق في التماس العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام حقان من الحقوق الأساسية التي تكفلها الفقرتان 1 و4 من المادة 6 من العهد.
  • d) No imponer la pena capital salvo en el caso de los más graves delitos y sólo tras la emisión de un fallo definitivo por un tribunal competente, imparcial e independiente y garantizar el derecho a un juicio imparcial y a solicitar el indulto o la conmutación de la pena;
    (د) ألا تفرض عقوبة الإعدام إلا عقاباً على أشد الجرائم خطورة وذلك فقط بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة مستقلة ومحايدة، وأن تكفل الحق في محاكمة نزيهة والحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم؛
  • En lo que respecta a la cuestión 13, recuerda que en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Yemen (CCPR/CO/75/YEM, párr.
    وبخصوص السؤال 13، ذكَّر بأن اللجنة قد لاحظت بانشغال، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثالث لليمن (CCPR/CO/75/YEM، الفقرة 15)، أن الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في العهد وأن الحق في التماس العفو الخاص غير مضمون للجميع على قدم المساواة.
  • Durante el período de cinco años, 17 países anteriormente retencionistas se sumaron al grupo de los abolicionistas de facto (bien sea al no ejecutar judicialmente a ninguna persona en los últimos 10 años o al anunciar oficialmente una moratoria de todas las ejecuciones). En consecuencia, el número de países que puede incluirse en el grupo de los retencionistas disminuyó de 79 a 62 en apenas cinco años. Además, en la medida en que se sabe, sólo 43 de ellos han ejecutado realmente a alguna persona en el período de cinco años abarcado por la encuesta.
    وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لليمن في عام 2002 عن قلقها لأن رجحان دور أسرة المجني عليه من خلال قرارها بدفع التعويض أو عدم دفعه يعني أن الحق في التماس العفو ليس مضمونا للجميع على قدم المساواة، مما يتعارض مع المواد 6 و15 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن ثم طلبت اللجنة من اليمن أن تجعل تشريعاتها متسقة مع مواد العهد.